قال إن قرارات الحكومة ردود أفعال والتخبط لن يفيدنا بشيء
السيف: الأزمة السياسية زادت من معاناة الشركات وعرضت أغلبها للإفلاس
إبراهيم عبد الجواد
أثبتت الأحداث الأخيرة بعد النظر والمهنية الكبيرة التي يتمتع بها مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية السابق حامد السيف، الذي دفع كثيرا مقابل موقفه الرافض من تخصيص البورصة، في ظل قانون هيئة أسواق المال لتعارضه مع المصلحة العامة ونتائجه السلبية.
حيث جاء إعلان أحد أعضاء هيئة أسواق المال بعدم إمكانية المضي قدما في إنهاء إجراءات خصخصة السوق وفق القانون الحالي، وطلب هيئة أسواق المال نفسها من وزير التجارة والصناعة التدخل لتعديل القانون، ليثبت أن حامد السيف كان أبعد نظرا من كافة المسؤولين المدعومين بجيوش من المستشارين.
وفي حواره الشامل مع "الكويتية" أكد السيف أن قانون هيئة أسواق المال تم تمريره ليكون متناسباً مع أصحاب الأجندات الخاصة التي لها مصلحة بأن يمر القانون دون اتباع المقاييس الدولية التي تخدم اقتصاد الدولة، وتهيئة الكويت لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ووضع ليخدم مصالح ضيقة لبعض الأطراف التجارية.
ودعا السيف إلى الأسراع في تعديل قانون "الهيئة" وتجنيب الكويت المزيد من الخسائر التي تكبدتها بالفعل، بعد القيام بالتعاقد مع جهات استشارية بملايين الدولارات دون جدوى.
وأشار السيف إلى أن الكويت لا تمر بمشكلة سياسية، فالنظام قد ثبت وعزز الجانب السياسي واستقراره، ولكن تمسك الدولة بالجانب الاقتصادي وإدارته وعدم تخصيصه أثر في الجانب السياسي، وسيستمر في ذلك حتى تتخلى الدولة عن ذلك للقطاع الخاص وتحمله مسؤولية إدارة التنمية مع الرقابة المباشرة من الدولة ومجلس الأمة، بدل رقابة مجلس الأمة للدولة في هذا الجانب.
• ما السبب وراء المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها؟
-يعود السبب الرئيسي وراء المشكلات التي نعاني منها هو التخبط في اتخاذ القرارات، بحيث أصبحت كلها أو معظمها ردود أفعال لما يطرح بالبلد من مشاكل، وهذه السياسة لن توصلنا إلى أي هدف مرجو للبلد تحقيقه، وتقع في دائرة اللاتخطيط، وهذا الاتجاه المحبط الذي لا يراعي الأهداف المستقبلية للبلد وأجياله القادمة، ما يجعلنا في الدائرة الصعبة التي يصعب الخروج منها للانطلاق للمستقبل، ومن هنا يجب أن يكون لنا حل، وخاصة أن الكويت تملك كل مقومات الانطلاق في أخذ المبدأ الاقتصادي الصحيح، ألا وهو مبدأ الحرية الاقتصادية في الانفتاح على العالم المتقدم والتفاعل مع آخر مخرجاته.
• على الرغم من الوفرة المالية غير المسبوقة التي تتمتع بها الكويت إلا أنها تعاني من أزمة اقتصادية حادة، من وجهة نظرك ما هي المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي؟
-إن الاقتصاد الكويتي يعاني من مشكلة رئيسية ألا وهي العجز المالي في الميزانية خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت وتيرة الإنفاق الحالي دون إيجاد مصادر أخرى للدخل بجانب النفط.
حيث شجع ارتفاع أسعار النفط وتضخم الاحتياطات المالية الحكومة نحو زيادة مصروفاتها، وجعلها تعتمد بالكامل على مبيعات النفط دون تخطيط للمستقبل، وإيجاد البدائل في حالة انخفاض أو إيجاد بدائل للنفط، وأصبح الاقتصاد الكويتي تحت رحمة دخل النفط في وضع ميزانياته التي تضخمت لدرجة أنها تنذر بالخطر في حالة نزول أسعار النفط لمستويات غير عادية، إلى الدرجة التي لا تكفي للرواتب السنوية للعاملين بالدولة.
فمن عيوب الاقتصاد هو الاعتماد على مصدر دخل رئيسي وحيد، حيث تشكل مدخلات النفط حوالي 95 بالمئة من الإيراد الإجمالي للدولة، ما يضع الاقتصاد عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية، ورغم محاولات إيجاد طرق لتنويع الدخل إلا أنها لم تحقق مرادها.
• وكيف نتخطى هذا الوضع؟
-على الكويت أن تبدأ تدريجيا في إحلال الضريبة محل النفط، بحيث نبدأ بإنشاء هيئة الضريبة ووضع الأسس لها كما هو موجود في دول العالم، على أن تكون ضريبة من دون جباية أو أي كلفة من الأفراد أو الشركات ولمدة عشر سنوات، بل يكون دور هيئة الضريبة الإعداد للمستقبل من تقارير ملزمة للأفراد والشركات عن دخلها وصرفها السنوي، وتكون هذه التقارير سرية لا يطلع عليها غير هيئة الضريبة، وهذه التقارير تساعد في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية في مسارها الصحيح.
وهذه البداية الضرورية تضعنا مستعدين لأي مفاجآت غير سارة في المتغيرات للمستقبل، من حيث قصور الدخل الحالي للنفط بأن يلبي المصاريف أو احتياجات الدولة للصرف على الرواتب والخدمات والمصروفات الثابتة.
• ما المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص؟
-على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها القطاع الخاص في الكويت إلا أن الصعوبات التي تلاحقه منذ تداعيات الأزمة العالمية في نهاية 2008، ومع صدور عدد من التشريعات الاقتصادية في 2011، جعل تلك الشركات تعيش حالة صعبة لقلة الفرص التشغيلية، وكذلك صعوبة سداد ديونها من شح السيولة مع استمرار تلك الأزمات.
وقد جاءت الأزمة السياسية لتزيد من لهيب الأزمة على تلك الشركات التي باتت معرضة في 2013 لشبح الإفلاس، وخروج العديد منها من السوق مع صعوبة توقع مصير عدد منها مستقبلا.
• مم تعاني شركات الاستثمار بالكويت وما السبب وراء معاناتها؟
-إن أزمة شركات الاستثمار تكمن في عدم وضع الحلول الاقتصادية والقانونية لمشاكلها، واستمرار تلك الشركات في المنطقة الرمادية أمر بات صعبا، ولا يمكن استمراره طويلا، كما أن شركات الاستثمار تعاني من عدم الفرز بين الشركات التي يمكن وتستطيع الاستمرار، والشركات المنتهية وشبه المفلسة.
• ما الأسباب التي تكمن وراء تأثر شركات الاستثمار بالكويت؟
-توجد أسباب عدة وراء استمرارية تأثر شركات الاستثمار بالأزمة المالية العالمية، على الرغم من مرور وقت كبير عليها، ومنها عدم تدخل الدولة عند بروز الأزمة الاقتصادية من حيث تدهور الأصول المرهونة للبنوك لتلك الشركات، كما هو حاصل في كثير من الدول المتقدمة، التي نجحت في تصحيح أوضاعها.
وكذلك عدم محاسبة الجمعيات العمومية لتلك الشركات لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات العامة فيها، حيث كثير من مشاكل تلك الشركات ليس لها استراتيجيات وخطط واضحة في تحقيق أهدافها، كذلك استغلال بعض أعضاء مجالس الإدارة الشركة في تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الشركة الأم، كذلك بعض قيادات المديرين لتلك الشركات تستغل مناصبها في تحقيق مصالح شخصية على حساب الشركة، من دون رقابة وبطرق ملتوية، حيث تجد في بعض الحالات أن بعض الشركات تحقق خسائر ويمكن أن تفلس، ولكن المديرين يصبحون من أصحاب الملايين ولا يبالون بوضع شركتهم.
• وما الحل لمساعدة وإخراج تلك الشركات من دائرة التعثر؟
-يجب وضع حلول نهائية في فرز الشركات الاستثمارية، ودعم الشركات القابلة للاستمرار، وإنهاء وضع الشركات غير القابلة للاستمرار، وهذا أصبح من الأمور المهمة لإعطاء شركات الاستثمار الدور المهم والضروري في الفترات المقبلة.
• كيف ترى الطريقة الأمثل لإشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية؟
- يجب أن تتوقف عملية التنمية عن طريق الدولة، والاتجاه إلى القطاع الخاص ودعمه في تنفيذ عملية التنمية عن طريق التخصيص كما هو موجود، وترك عملية التوسع حسب الحاجة والجدوى الاقتصادية منه.
حيث من الأنسب والأجدى إلقاء مسؤولية تنفيذ المشروعات على القطاع الخاص، شريطة أن يكون بطريقة مختلفة وتحت رقابة الدولة، وتنفيذها لا يكون بالبدء بالمشاريع الجديدة، إنما عن طريق تخصيص ما هو موجود في الدولة من المؤسسات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم، وأي مرافق غير سيادية للدولة، وبهذه الطريقة سوف تحصل الدولة على مبالغ ضخمة من عملية التخصيص، ويتحمل القطاع الخاص تنمية وتوسعة مشاريعه حسب احتياجات البلد والمردود الاقتصادي الذي يجنيه من ذلك، ويعطى المواطن التأمين الكامل للصحة والتعليم والدعم عن طريق الدولة بحيث يستمر على الحالة السابقة.
• هل تمر الكويت بمشكلة سياسية؟
-إن الدولة لا تمر بمشكلة سياسية، فالنظام قد ثبت وعزز الجانب السياسي واستقراره، ولكن تمسك الدولة بالجانب الاقتصادي وإدارته وعدم تخصيصه أثر في الجانب السياسي، وسيستمر في ذلك حتى تتخلى الدولة عن ذلك للقطاع الخاص، وتحمله مسؤولية إدارة التنمية، مع الرقابة المباشرة من الدولة ومجلس الأمة بدل رقابة مجلس الأمة للدولة في هذا الجانب، مما يضعف الجانب السياسي، وهذا خيار ضروري للدولة للخروج من إشكالية الجمع بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي.
• ما السبب وراء المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها؟
- يعود السبب الرئيسي وراء المشكلات التي نعاني منها هو التخبط في اتخاذ القرارات، حيث أصبحت كلها أو معظمها ردود أفعال لما يطرح بالبلد من مشاكل، وهذه السياسة لن توصلنا إلى أي هدف مرجو للبلد تحقيقه، وتقع في دائرة اللاتخطيط وهذا الاتجاه المحبط الذي لا يراعي الأهداف المستقبلية للبلد وأجياله القادمة ما يجعلنا في الدائرة الصعبة التي يصعب الخروج منها للانطلاق للمستقبل، ومن هذا يجب أن يكون لنا حل، وخاصة أن الكويت تملك كل مقومات الانطلاق في أخذ المبدأ الاقتصادي الصحيح، ألا وهو مبدأ الحرية الاقتصادية في الانفتاح على العالم المتقدم والتفاعل مع آخر مخرجاته.
• ما المشكلة التي تعاني منها هيئة أسواق المال؟
- إن إنشاء هيئة أسواق المال بدأ بإصدار قانون رقم 7 لسنة 2010 وهذا القانون معظمه مواد تنظم عمل أسواق المال في الدولة، إلا أن القانون قد ورد فيه بعض المواد التي تعطي «الهيئة» حرية غير طبيعية في التعامل مع مؤسسات الدولة، وهذه المواد تضع «الهيئة» كهيئة رقابية تتبع إدارة القطاع الخاص وليس القطاع العام، وذلك بالتحديد لبعض المواد التي لا تتعدى خمس مواد، وهي مواد أساسية أخلت بالقانون وأربكت حتى مفوضي هيئة أسواق المال.
• ما المواد التي تحتاج إلى تعديل؟
- إن المواد المراد تعديلها لتصبح هيئة أسواق المال في وضعها الطبيعي كما هو موجود في دول العالم هي المواد 18، 19، 21، 33، 156 و157 وهذه المواد تتعلق بوضع ميزانية مستقلة للهيئة مربوطة بميزانية الدولة السنوية، وإرجاع الرسوم التي تحصلها الهيئة إلى خزينة الدولة كما هو في القانون، وألا يكون للهيئة فوائض مالية تديرها بنفسها، بل ميزانية مريحة لتحقيق أهدافها، وأن تكون هناك رقابة مباشرة من ديوان المحاسبة على ميزانية الهيئة، كما هو وارد في القانون ومراقبة الأموال العامة.
أما المادة 156 وهي من المواد الطارئة على القانون والمحرجة للهيئة نفسها، فهي مادة من الأحكام الانتقالية بالقانون، وهي تحويل كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة سوق المال عند صدور هذا القانون، وهذه بدعة جديدة بتحويل أموال ومبنى السوق للهيئة، وهي أموال عامة لجهة ليس عليها رقابة من ديوان المحاسبة، وفيها شبهة دستورية وهي أموال وعقار يجب أن تدار بطريقة تجارية، وهي، أي الهيئة، تمنعها المادة 24 بالقانون نفسه من العمل التجاري، وهذا تناقض واضح وصريح بالقانون، ومسؤولية من وضع القانون وتعقيده بهذه المادة الشاذة.
أما المادة رقم 33 فهي مادة أخرى شاذة في تخصيص السوق من حيث إنها مادة خاصة ليس لها مثيل في أي سوق في دول العالم والأسواق الأخرى عند تخصيصها، فتوضع مواد قانونية تشترط وجود مستثمر استراتيجي يتحمل إدارة وتطوير السوق بما يتماشى مع ما هو موجود في العالم، وكذلك السهم الذهبي للدولة للرقابة على سير العمل، بحيث لا يتعارض عمل المستثمر الاستراتيجي في الدولة مع القانون أو السيادة للدولة، وهاتان المادتان غير موجودتين في القانون الحالي فلماذا؟
• لماذا تم تمرير قانون هيئة أسواق المال في ظل المواد التي ذكرتها؟
-تم تمرير قانون هيئة أسواق المال ليكون متناسباً مع أصحاب الأجندات الخاصة التي لها مصلحة بأن يمر القانون دون اتباع المقاييس الدولية التي تخدم اقتصاد الدولة، وتهيئة الكويت لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، بل وضع ليخدم مصالح ضيقة لبعض الأطراف التجارية، فوضع القانون دون ميزانية مستقلة من الدولة ودون رقابة محايدة تراقب أعماله، فيصبح المفوضون سادة أعمالهم وهم الخصم والحكم في ذلك، وهذا يخالف المبادئ الدولية وكذلك سيادة الدولة على مؤسساتها الرقابية، وهو المتبع في جميع بلاد العالم، فكيف يكون جهازاً رقابياً يدار عن طريق القطاع الخاص، وهذا أمر غريب.
• وما الحل للتخلص من هذا العوار؟
-إن القانون ولد في ظروف غير طبيعية وبني على أسس غير طبيعية، لذلك يجب تعديل بعض مواد القانون ليتماشى مع الأسس الدولية وسيادة الدولة عليه، وأن يخدم تطلع الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، مع أن الكويت مهيأة لأن تحقق ذلك لو صدقت النيات وتعدل القانون لصالح الوطن وليس لغيرها من أصحاب الأجندات الخاصة الضيقة.
إن على الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة مراجعة القانون وتعديل بعض مواده لتصحيح الوضع لتنتصر الدولة لحقها السيادي الذي سوف ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد بالخير، ويحقق أمنيات الكويت في ما تصبو إليه، وتحقق أمنيات سمو أمير البلاد في أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، وهذا لم يتحقق حتى الآن ودون سبب مقنع.
• ما هي التداعيات السلبية لسياسة الاحتكار والهيمنة الحكومية على الاقتصاد؟
-إن سياسة الدولة الاقتصادية في احتكار المؤسسات الخدمية من كهرباء وتعليم وصحة،وإدارتها مباشرة عن طريق جهازها البيروقراطي وحجم الكلفة الحالية والمستقبلية لا يبشر بالخير، وسوف يكون له تداعيات مستقبلية خطيرة على الوضع الاقتصادي للبلد، وانعكاسه على الوضع السياسي في عدم الاستقرار للصعوبات الاقتصادية التي يصعب إصلاحها إلا بالتدخل وتغيير المسار الاقتصادي للدولة، والبدء في التفكير بالترشيد والاتجاه إلى الطريق الصحيح والمتبع في كثير من دول العالم.
فالكويت مقبلة على عجز مالي كبير خلال الأعوام القادمة، وذلك بسبب زيادة المصروفات في الباب الأول والخاص برواتب موظفي الدولة، وكذلك زيادة الدعم الحكومي للخدمات العامة من كهرباء وماء ووقود وتموين، ومجموع تلك المصروفات يبلغ 15.3 مليار دينار من ميزانية حجمها 21.5 مليار دينار، وهذا مبلغ كبير ويستحوذ على معظم مبلغ الميزانية تقريبا، إن تنامي تلك المصروفات سيضع الدولة في عجز في المستقبل بسبب عدم إمكانية إيرادات الدولة النفطية من الوفاء بهذه الالتزامات الكبيرة التي تتضخم عاما بعد عام، مما يدعو إلى وضع خطة إنقاذ وطني سريعة لمعالجة هذه الانجرافات المالية المتزايدة.
• ما الحلول التي تراها للخروج من دائرة العجز في الميزانية؟
-الحلول كثيرة ومتعددة أولها الاستفادة من التقارير التي وضعها البنك الدولي للكويت، والاتجاه إلى الخصخصة التي هي الحل الوحيد للدولة من حيث تسليم الخدمات من كهرباء وتعليم وصحة وأي خدمات أخرى إلى القطاع الخاص تحت إشراف ومراقبة الدولة، وهذا سيوفر كثيرا من المصاريف التي ترهق الدولة حاليا ومستقبلا، وهذا الموضوع أصبح ضروريا وجديا ويساعد الدولة في رفع العبء عنها، وهو الحل الذي من دونه سيوقع الدولة في المحظور لا قدر الله، لقصور موارد الدولة عن مصروفاتها.
• تحتل أزمة القروض واقتراحات إسقاطها مشهد الصدارة في الشأن الكويتي حاليا، ما رأيكم بهذه القضية؟
-مشكلتنا في الكويت أننا لا نعالج المواضيع الاقتصادية والتصدي لها في بدايتها، إنما دائما نتدخل فقط عند استفحال الأزمة ووصولها إلى مشكلة صعبة، وتكثر القضايا في المحاكم بين البنوك والمقترضين وتنهار قيم الأصول المرهونة لدى البنوك، ويعجز بعض المقترضين عن سداد الفوائد، وتعالج البنوك هذه الأمور عن طريق تجديد القروض أولا بارتفاع الأصول المرهونة في المستقبل وهذه الحالة مستمرة إلى هذا اليوم في البنوك الكويتية أملا بأن يحلها المستقبل المجهول.
• من المسؤول عن ظهور تلك الأزمة؟
-هناك بعض المصارف التي تحايلت على القانون وقامت بإعطاء قرضين، قرض محلي وقرض من خارج البلاد، حتى تتعدى النسبة المقررة والقانونية بين القرض والراتب، وهذه تضيف نسبة غير عادية ترهق المستهلك، وغير قانونية فيجب علاجها فورا من قبل البنك المركزي، وكذلك أي فوائد رسوم غير قانونية يعاد حسابها وتخصم من الفوائد.
• وهل شطب الفوائد كاف لحل الأزمة؟
- إن شطب الفوائد من دون سبب، وهي قروض كانت بالرضا بين البنك والمقترض وتدفع مباشرة من الراتب إلى البنوك فهذه لا تحل المشكلة، إنما خطورتها بأن تتكرر المشكلة في كل مرة بين البنوك والمقترضين للقروض الاستهلاكية.
• ما تقيمك للقطاع الخاص بالكويت؟
-القطاع الخاص في الكويت غير مستعد لقيادة التنمية لأن القطاع الخاص الاقتصادي والتجاري والديني الكويتي ليس له مبادئ معلنة لتطبيق التنمية، ويلتزم بها علنا في تحقيق مستقبل واضح للتنمية المستدامة، ويكون شريكا حقيقيا في ذلك لأن جميع القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية صيغت بطريقة تخدم تجار القطاعات، ولا تخدم المجتمع الشامل بما فيها القطاع الخاص ونراه حتى من الداخل في تنظيمه.
فهو لا يعتمد على الأسس الفنية في الإدارة، بل يعتمد على طريقة الموالاة من الأصحاب حتى لو كانوا غير مؤهلين، ونراه يحارب لتعيين أصحابه في كثير من القطاعات الحكومية لخدماته الخاصة، وليس هناك فصل في ذلك من حيث النفوذ داخل قطاعات الحكومة لخدمته بطرق غير شفافة وغير منتجة للبلد كما هو مطلوب، لذلك نراه يشارك في كثير من اللجان والهيئات الحكومية، ويشارك في تعطيل التنمية لأن الشفافية والنظافة أدوية لا يريدها القطاع الخاص لأنها تعطل الاستفادة غير الطبيعية في عمله، لذلك دائما يرغب بعدم التغيير في القوانين التي تحد من ذلك، ويرغب في نظرية المنطقة الرمادية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
