أرقام متواضعة تثير الدهشة!

   نظراً للدعوات التي تطلقها المؤسسات والأفراد لقيام الشركات المدرجة لشراء أسهمها خاصة في ظل التراجع والركود العام للأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك لتحريك السوق من جهة وشراء الأسهم بأسعار مغرية من جهة أخرى ، فقد قمنا بهذا البحث لتسليط الضوء على العديد من جوانب هذا الموضوع الحيوي بشكل علمي الذي لم يتطرق إليه المحللين الماليين وتقارير الاقتصاديين بشكل مفصل بالأرقام والنسب بالرغم من أهميته .

   وتجدر الإشارة أن الدراسة تمت على الشركات الكويتية المدرجة بالسوق والبالغ عددها 74 شركة وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة البالغة ثلاثة .

   وسيتم التطرق لعدد جوانب من هذا الموضوع وفقاً للبيانات المالية المنشورة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية كما في 2000/09/30 حيث لم يكتمل نشرها إلا في الأيام القليلة الماضية وسنقوم بالتحليل والتعليق على كل جوانب الموضوع حيث تبين أن الأموال المستخدمة في شراء أسهم الخزانة بلغت 104 مليون د.ك كما في 2000/9/30 وتشكل تلك الأموال ما نسبته 1.7% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 6 بليون د.ك تقريباً وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جداً بالنظر إلى أن المصرح به هو شراء 10% ، وعند الدخول في تفاصيل إحصائية عن المعطيات التي أدت إلى هذه القيمة تبين أن 27 شركة لا تمتلك من أسهمها التي تشكل 36% من الشركات المدرجة أي أكثر من ثلث السوق الذي يعتبر نسبة عالية خاصة في ظل الأسعار المشجعة للبعض منها .

   مما يثير الاستغراب والدهشة إنه على رأس تلك الشركات بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة التسهيلات التجارية التي تتميز بالآتي :

* توفر سيولة نقدية .

* شركات ممتازة بمعظم المقاييس .

* وصول أسعار أسهمها لفترات ليست بالقصيرة إلى مستويات متدنية جداً .

* توفر عروض لأسهمها .

   فإن تلك الشركات مدعوة لإعادة النظر في سياستها تجاه أسهم الخزينة لما في ذلك من مصالح تلك الشركات ذاتها وللسوق عموماً .

   كما يندرج ضمن تلك القائمة شركات جيدة ذات سيولة لا بأس بها لم تمارس حقها في الشراء مثل الكويت للتأمين والإنماء العقارية وصناعات التبريد والسينما الوطنية وتجارة المواشي ،ومن جهة أخرى فإننا نتفهم تماماً عدم ملكية شركة الخليج للكابلات لأسهمها وذلك لندرتها الفائقة بالرغم من توفر السيولة الكافية تماماً لحيازتها .

   وتجدر الإشارة إلى احتمال قيام بعض تلك الشركات بشراء اسهمها من خلال محافظ بإدارة الغير رغبة منها في عدم إظهار أسهم الخزانة لسبب أو لآخر الذي يعتبر مخالفاً للتعليمات المتبعة بهذا الموضوع كما تقوم بعض الشركات أحيانا بشراء أسهمها بطريق غير مباشر من خلال شركات مملوكة لها جزيئاً أو كلياً .

   أما الشركات التي زادت رصيدها من أسهم الخزانة خلال الفترة من 1999/10/01حتى 2000/09/30 فهي 22 شركة أي نسبة 30% من عدد الشركات المدرجة وزيادة الرصيد تعود بطبيعة الحال إلى الشراء وكذلك أسهم المنحة ولا يعنى ذلك أن الشركة لم تبع من أسهمها بل يمكن أن يتم ذلك لكن الشراء يكون أكثر من البيع .

   وكما يظهر بالجدول رقم ( 1 ) فقد بلغت صافي الإضافات على الرصيد الإجمالي لأسهم الخزانة خلال الفترة 26.7 مليون د.ك والتي تمثل 26% من إجمالي الرصيد المتراكم للمبالغ المستخدمة في شراء أسهم الخزانة كما في 2000/09/30 البالغ104 مليون د.ك وبالرغم من عدم وجود إحصائيات سابقة عن هذا الموضوع إلا أنني أعتقد بوجود نمو نسبي في شراء أسهم الخزانة خلال الفترة الماضية ، ويتصدر بنك الخليج المركز الأول بهذا الصدد حيث أنفق 8.7 مليون د.ك في شراء أسهمه وتليه شركة الصناعات المتحدة بمبلغ 6 مليون د.ك ثم المستثمر الدولي بمبلغ 4 مليون د.ك ثم بنك برقان بمبلغ 2.2 مليون د.ك .

   كما يلاحظ قيام المستثمر الدولي شراء 9% من أسهمه خلال من النصف الأول من عام 2000 وكذلك شركة الصناعات المتحدة بنسبة مماثلة خلال الربع الثالث .

   كما يلفت النظر قيام بيت الأوراق خلال الفترة بزيادة أسهم الخزانة بتكلفة أقل حيث زادت عدد الأسهم بمقدار 1.6 مليون سهم من 9% من رأس المال إلى%9.8 منه بينما انخفضت التكلفة من 280 فلس للسهم إلى 237 فلس ويرجع ذلك لسبب أكيد وهو أسهم المنحة بمقدار 5% وسبب محتمل وهو المتاجرة بتلك الأسهم بشكل موفق إي بيعها بسعر عال وإعادة شراؤها بسعر منخفض وذلك كما يظهر في الجدول 2 كما حدث العكس تماماً بالنسبة للشركة الوطنية للاتصالات حيث كان معدل تكلفة السهم في 1999/12/31 البالغ 103 فلس بينما أرتفع بشكل ملفت للنظر إلى 601 فلس لنفس الكمية تقريباً البالغة 1.5 مليون سهم بتاريخ 2000/06/30 وذلك كما يظهر في الجدول ( 2 ) .

   تحدثنا في الجزء الأول من هذا البحث عن أهمية هذا الموضوع حيث ظهرت لنا بعض الأرقام عن مدى استخدام الشركات المدرجة لحقها في شراء أسهم الخزانة من واقع البيانات المنشورة في 2000/09/30 حيث تبين أن ثلث الشركات المدرجة لم تمارس حقها نهائياً وأن أجمالي المبالغ المستثمرة من قبل ثلثي الشركات المدرجة بلغ 104 مليون د.ك التي تمثل 1.7% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق .

   كما أظهر الجزء الأول من البحث عزوف كثير من الشركات من شراء أسهمها إلا إنه بالمقابل نجد أن عدد 5 شركات قاربت للوصول إلى الحد الأعلى لتملك أسهم الخزانة البالغ 10% من رأس المال وذلك كما يظهر في الجدول 3 ومن المؤكد اختلاف الأسباب التي حدت بكل شركة للوصول إلى هذه النسب المرتفعة حيث سنتعرض لبعض بواعث شراء الشركات لأسهمها فيما بعد إلا إن الوصول إلى هذه النسب المرتفعة يغل أيدي القائمين على تلك الشركات في شراء المزيد من الأسهم حين تكون الظروف مواتية لذلك . ولا شك أن الظروف التي مر بها السوق خلال السنوات الماضية تحد من تصريف بعض تلك الأسهم حيث تمكنت شركة واحدة من تلك الخمس وهي شركة الخرسانة الخلوية من تخفيض ملكيتها من 9.1% كما في 1999/09/30 إلى 8.2% كما في 2000/09/30 وذلك كما يبدو نظراً للنتائج المالية الجيدة للشركة التي أدت تنشيط التداول على السهم باتجاه إيجابي ، وكما سيظهر في الجدول اللاحق رقم 4 فانه من الرغم من تخفيض شركة الخرسانة لعدد من الأسهم بمقدار 630 ألف سهم إلا أن تكلفة الأسهم ارتفعت بمقدار 253 ألف د.ك وذلك لإعادة الشراء بسعر أعلى حيث ارتفع متوسط التكلفة للسهم من 151 فلس في 1999/09/30 إلى 209 في 2000/09/30 الذي كان قراراً موفقاً في ظل النتائج الجيدة للشركة حيث حققت الشركة فوائض كبيرة غير مسجلة سيتم التعرض لها لاحقاً .

   وبمناسبة الكلام عن تخفيض الشركات لملكيتها من أسهم الخزانة فإن الشركات التي استطاعت أن تقوم بذلك محدودة تماماً نظراً لظروف الركود التي أشرنا إليها سابقاً حيث قامت سبعة شركات فقط وتمثل 9% من عدد الشركات المدرجة بتخفيض أسهم الخزانة بمبلغ أجمالي بلغ 14 مليون د.ك كما يظهر في الجدول 4 وقد استأثر البنك التجاري بنصيب الأسد فيها بمبلغ 12.3 مليون د.ك أي 88% من إجمالي المبلغ وذلك عن طريق استرداد 5% من رأس المال ، حيث لم تسعف ظروف السوق بالتوسع في بيع الأسهم إلا في حدود ضيقة إلا في حاله شركة بوبيان للكيماويات حيث استطاعت تخفيض رصيد الأسهم بما يقارب4 مليون سهم وعند استبعاد استرداد البنك التجاري لأسهم الخزانة فإن تكلفة ما تم تصريفه من أسهم الخزانة هو فقط 2 مليون د.ك إي 7.5% من الزيادة التي تمت على رصيد أسهم الخزانة خلال نفس الفترة والبالغة 26.7 مليون د.ك إي أن ما تم استخدامه من أموال لشراء أسهم الخزانة يبلغ أكثر من 13 ضعف ما تم تصريفه خلال الفترة .

   ومن المعلوم أن طرق تخفيض أسهم الخزانة يتم بطريقتين الأولى تخفيض رأس المال بتلك الأسهم والأخرى هو بيعها في السوق وقد قام البنك التجاري بإتباع الطريقة الأولى وذلك باسترداد 5% من أسهمه بموافقة الجمعية العامة للمساهمين ولا شك أن ذلك التصرف يفترض إنه خضع للدراسة الكافية من قبل إدارة البنك حيث أن له سلبيات كما له إيجابيات خاصة في ظل ارتفاع سعر السهم بالسوق في الآونة الأخيرة بعد إجراء التخفيض وكون القيمة الدفترية للسهم أقل من متوسط تكلفة الأسهم المستردة .

   أما من ناحية الأثر المالي لاقتناء أسهم الخزانة على المركز المالي للشركات فإن السياسة المحاسبية المطبقة تقضي بتسجيل تلك الأسهم بالتكلفة إي عدم الأخذ بالاعتبار سعر السهم بالسوق إلا عند عملية البيع حيث تسجل الأرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات البيع في حساب مستقل يظهر بالميزانية إلى جانب بند أسهم الخزانة .

   وحيث إن المعلومات المتوفرة لدينا هي من واقع النشرات المختصرة للبيانات المالية التي تصدرها البورصة فإننا نأخذ بند أسهم الخزينة الظاهر ضمن بنود حقوق المساهمين المدرج بالنشرة المختصرة كما هو وتعتبره الرصيد المطلق لتكلفة أسهم الخزانة التي تمتلكها الشركة كما سنطلق تسمية فائض أو عجز غير مسجل على الفارق بين تكلفة أسهم الخزانة وقيمتها السوقية الذي يسجل فقط عند عملية البيع والذي يؤثر بشكل مباشر على حقوق المساهمين وبالتالي على القيمة الدفترية للسهم .

   ويظهر من الكشف ( 5 ) أن عشر شركات حققت فائضاً غير مسجل عن أسهم الخزانة بإجمالي 20.6 مليون د.ك وفقاً لرصيد تكلفة أسهم الخزانة في 2000/09/30 بالمقارنة مع سعر السوق في 2000/12/31 وتشكل تلك الشركات 13% من إجمالي الشركات المدرجة و 21% من الشركات التي مارست حق الشراء. وتتصدر شركة الاتصالات المتنقلة القائمة بتحقيق فائض غير مسجل بمبلغ 10.8 مليون د.ك أي 52% من إجمالي فوائض أسهم الخزانة للسوق ككل ويبلغ 23% على رأسمال الشركة .

   ويلي شركة الاتصالات المتنقلة شركة الخرسانة الخلوية بفائض يبلغ14% على رأس المال بمبلغ مليون د.ك ثم الشركة الكويتية للأغذية بفائض 13% بمبلغ 1.7 مليون د.ك ثم بنك الخليج بنسبة 7% وشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار بنسبة 5% ونود أن ننوه إلى أن الترتيب أعلاه هو وفقاً لنسبة الفائض إلى رأس المال وليس وفقاً لمبلغ الفائض .

   كما يظهر الكشف ( 6 ) الشركات التي حققت عجزاً غير مسجلاً بمقدار 25 مليون د.ك يبلغ عددها 37 وتشكل 50% من الشركات المدرجة أي بنسبة 78% من الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة البالغ عددها 47 شركة وقد حققت شركة الصناعات الورقية أعلى نسبة عجز إلى رأس المال وذلك بنسبة 11% يليها بنك برقان بنسبة 7% ثم مجموعة الأوراق بنسبة 5% وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نلقى كل اللوم على القائمين إدارة تلك الشركات التي حققت عجزا نتيجة شراؤها لأسهم الخزانة حيث كان لظروف اقتصاد البلد ككل أثر بتلك النتائج غير المرضية .

   إلا إننا لا نستطيع أن نغفل الظواهر السيئة التي ظهرت بالسوق خلال الأعوام الثلاث الماضية من حيث الممارسات الخاطئة والنوايا السيئة لبعض القائمين على إدارة الشركات حيث يشك البعض من هدف شراء بعض الشركات لأسهم الخزانة لاعتقادهم أن هذا الحق قد تم استغلاله من قبل بعض كبار المساهمين وذلك بالإيعاز إلى إدارات بعض الشركات لشراء أسهمهم لإنقاذهم من مأزق معين أو تمويلهم حيث أن ظروف السوق لا تسمح لهم بالبيع مباشرة بالسوق من حيث الكمية أو السعر الذي يطمعون به ، من جهة أخرى قد تقوم بعض الشركات بشراء أسهمها ليس لأنها تستحق الشراء بل للمحافظة على سعر السهم في مستويات معينة لإظهار الشركة بأنها بوضع جيد بينما واقع الحال هو العكس .

   كما أن باعث شراء الأسهم في حالات معينة هو للخروج من مأزق أو التغطية عن على مشكلة معينة فإن الباعث في حالات أخرى مصدرة ثقة بجدوى الشراء عن قناعة تامة بصحة القرار وأهميته في الوقت المناسب وليس المجال هنا لتصنيف الشركات من حيث باعثها في شراء أسهم الخزانة بل أترك ذلك للمهتمين بهذا الشأن والذين هم على دراية بكفاءة ومهنية وأمانة القائمين على تلك الشركات .

   تكلمنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن مدى استخدام الشركات لحقها في شراء أسهم الخزانة كما بينا في الجزء الثاني الشركات التي حققت فائض أو عجز غير مسجل جراء شراؤها لأسهمها حيث تبين أن 10 شركات فقط حققت فائضا في مقابل 37 شركة حققت عجزاُ وقد أوضحنا بالتفاصيل مبالغ ونسب الفائض والعجز لكل شركة .

   ونظراً لانخفاض أسعار الكثير من الأسهم إلى أقل القيمة الدفترية لها فإن ذلك يجعل من استخدام حق شراء أسهم الخزانة حريا بالاهتمام حيث إنه بشراء أسهم الخزانة بسعر يقل عن القيمة الدفترية للسهم ومن ثم تخفيض رأس المال به يتم تعزيز القيمة الدفترية للسهم وذلك برفعها الذي يعتبر مكسباً مباشراً لحقوق مساهمي الشركة ، وهذا الإجراء ممكن تطبيقه وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها . وتحكم ثلاثة عوامل رئيسية مدى استفادة مساهمي الشركة من هذا الإجراء وهي مدى انخفاض التكلفة أسهم الخزانة بالمقارنة مع سعر السوق أي كلما كان الفارق كبيراً بين تكلفة أسهم الخزانة والقيمة الدفترية للسهم كان ذلك أفضل والعامل الثاني كمية الأسهم الممكن شراؤها بسعر يقل عن التكلفة الدفترية بما لا يتجاوز 10% من رأسمال الشركة والعامل الثالث هو توفر احتياطيات لدى الشركة تغطى عملية الشراء وفقاً لمتطلبات رسمية .

   ونظرا لانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لأسهم العديد من الشركات بسبب الظروف السلبية التي سادت خلال الأعوام الثلاث الماضية فإن هذا الوضع يؤهل بعض تلك الشركات الاستفادة بشكل ملموس حيث يظهر في الجدول رقم 7 أكثر الشركات استفادة من تخفيض رأس المال بأسهم الخزانة المشتراه بنسبة 10% بفرضية شراء أو استكمال تلك النسبة من رأس المال بأسعار 2000/12/31 وتمثل الاستفادة مدى نسبة رفع أو تعزيز القيمة الدفترية للسهم حيث تأتي على رأس القائمة شركة الرابطة للنقل حيث يمكن رفع القيمة الدفترية للسهم من 132 فلس إلى 139 فلس إي بنسبة 5.6% إذا ما قامت تلك الشركة بشراء 10% من أسهمها بسعر 2000/12/31 وتخفيض رأس المال بها ويلي ذلك شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 4.7% نظراً لعدم تملكها لأي من أسهمها كما في 2000/09/30 وانخفاض القيمة السوقية للسهم عن الدفترية حيث يمثل سعر السوق 57% من القيمة الدفترية وتليها شركة العقارات المتحدة بنسبة تعزيز 4.6% لكون القيمة السوقية تمثل 55% من القيمة الدفترية وملكيتها الحالية الضئيلة من أسهم الخزانة التي تقل عن 1% . ويجب عدم الاستهانة بالنسب التي تبدو ضئيلة للوهلة الأولى فإن رفع القيمة الدفترية للسهم بنسبة 2% إلى 3% تشكل ملايين الدنانير في بعض تلك الشركات .

   ويلاحظ من الجدول 7 أيضاً أن نسبة انخفاض القيمة الدفترية للسهم مقابل القيمة الدفترية للسهم ليس هو العامل الحاسم الوحيد في درجة استفادة حقوق المساهمين حيث يتدخل عامل الرصيد السابق لأسهم الخزانة كما في 2000/09/30 وتكلفتها في ذلك كما يظهر جليا في الجدول المذكور .

   وتتدخل قيود أخرى في إمكانية الاستفادة من شراء أسهم الخزانة وإطفائها منها مدى توفر السيولة لشراء تلك الأسهم ومدى استقرار الأسعار عند المستويات الحالية حيث بارتفاعها تقل أو تنعدم الاستفادة وبانخفاضها تزيد الاستفادة .

   ومن الفوائد الأخرى لتلك العملية هو جمع الأسهم المشتتة بالسوق التي تؤدي في أكثر الأحيان إلى تخفيض السهم أكثر من اللازم حيث تكون تلك العملية معاكسة لزيادات رأس المال العشوائية وغير المدروسة التي حفلت بها الأعوام 1996 و 1997 والتي ساهمت بشكل أساسي من بين أمور أخرى إلى تدهور السوق خلال الأعوام الثلاث الماضية .

   وفي نهاية بحثنا هذا فإننا سنسعى إلى تطوير متابعتنا له بشكل أفضل بصفه دورية بإذن الله و نتمنى أن نكون قد وفقنا في محاولتنا المتواضعة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم والذي له الأثر البالغ على المراكز المالية للشركات كما تبين من نتائج البحث أعلاه ولما لهذا الموضوع من أهمية على سوق الأسهم بشكل عام .

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2025