تحليل موجز ومختصر لشركة أسمنت الخليج " أسمنت خليج "
ضمن خدمة جُمان أكسبرس
تاريخ إصدار التحليل : 2012/04/16
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تحولت أرباح العام 2010 لـ " أسمنت خليج " البالغة 5.6 مليون دك بما يعادل 7.0 فلوس للسهم إلى خسائر للعام 2011 بمبلغ 4.2 مليون دك بما يعادل 6.0 فلوس للسهم ، وقد انتهى الربع الأول للعام الحالي 2012 ولم تعلن الشركة نتائجها حتى الآن ، وقد طرأت متغيرات إيجابية على صناعة الاسمنت في منطقة الخليج خاصة في السعودية ، نظراً لعمليات البناء الكبيرة هناك على خلفية الانفاق الحكومي المتصاعد لاستثمار الفوائض المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط ، وقد كان هناك عجزا في السعودية في إمداد المشاريع بالاسمنت مما حدا الدولة هناك لفتح أبواب الاستيراد خاصة من دول الخليج ومنها الإمارات ، والذي سينعكس على وضع الأسمنت الإماراتي ، ولو بشكل غير مباشر .
وقد انخفض سعر سهم " أسمنت خليج " بمعدل 11% آخر 12 شهراً على خلفية تكبد الشركة لخسائر عام 2011 ، وذلك رغم قفزة السعر من أقل 60 فلس بداية العام الجاري إلى فوق 100 فلس خلال فبراير 2012 ، وذلك إلى حين استقراره عند مستواه الحالي عند 88 فلس ، وقد كانت القفزة لجميع أسهم الإسمنت الإماراتية المدرجة في بورصة الكويت على خلفية اشتداد الطلب على الإسمنت في المنطقة وفي السعودية تحديداً .
ونظراً لكون سعر سهم " أسمنت خليج " دون 100 فلس فهو معرض للمضاربة أكثر من أسعار الأسهم التي تفوق ذلك المستوى ، وقد كان معروضاً بالحد الأدنى يوم الأثنين الموافق 16/4/2012 عند سعر 88 فلس بكمية 840 ألف سهم ، ولم يتوفر لدينا سبب واضح للتراجع للحد الأدنى في اليوم المذكور ، إلا أنه وكإجراء تحوطي يمكن وضع طلبات شراء دون سعر الإقفال بوحدتين أو ثلاث ، وذلك بكميات منخفضة نسبياً ، والاستمرار في تجميع السهم في حالة وجود انخفاض إضافي ، حيث نتوقع ارتفاعه مجدداً خلال شهر من تاريخه ، كما يمكن جني الأرباح عند تحقيق 5 إلى 10% على متوسط التكلفة ، أو الاحتفاظ به لفترة طويلة نسبياً ، حيث لانستبعد ارتفاع السهم بما لايقل عن 15% خلال 12 شهراً القادمة ، أي إلى مستوى 100 فلس تقريباً بدعم من ارتفاع قيمته الدفترية البالغة 114 فلس ، وعدم تحمل الشركة لأي قروض في 31/12/2011 .
تنبيه مهم : التحليلات والتوصيات أعلاه هي مجرد رأي ووجهة نظر وليست حقائق مطلقة لا تقبل النقاش وعليه لا يتحمل مركز الجُمان المسؤولية عن أي قرار يتخذه القارئ بناء على تلك التحليلات والتوصيات.
