بلغت الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة 1.291 مليار دك لعدد 110 شركات مارست حقها في شراء أسهم الخزانة في 31/03/2010 ، بينما بلغت القيمة السوقية لتلك الأسهم في 6/6/2010 نحو 1.036 مليار دك ، أي أن قيمتها السوقية تراجعت بمعدل 19% عن تكلفتها ، وتعادل القيمة السوقية لأسهم الخزانة نحو 3% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغ 31.2 مليار دك ، وتجدر الإشارة بأنه لم تمارس 66 شركة حقها في شراء أسهم الخزانة ، كما لم تتوفر البيانات المالية لعدد 50 شركة حتى تاريخ 6/6/2010 .

   وقد بلغ متوسط نسبة ملكية الشركات المدرجة التي مارست حقها في شراء أسهمها 2.6% من رأس مالها ، وهو ما يعادل 2.1 مليار سهم ، وشكلت الشركات التي استخدمت حقها في شراء أسهم الخزانة 49% من إجمالي الشركات المدرجة في مقابل 29% للشركات التي لم تمارس ذلك الحق ، بينما لم تتوفر بيانات مالية عن 22% من الشركات المدرجة للربع الأول 2010 ، وقد تملكت 38 شركة أقل من 2% من رأس مالها بما يعادل 53% من الإجمالي ، كما تملكت 33 شركة 2 إلى 5% من رأس مالها بما يساوي 30% من الإجمالي ، في حين سيطرت 19 شركة على أكثر من 5% من رأس مالها ، وذلك بما يعادل 17% من إجمالي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة كما في 31/3/2010 .

   وبمقارنة تكلفة أسهم الخزانة كما في 30/03/2010 وأسعار الأسهم كما في 06/06/2010 ، فقد بلغ صافي العجز غير المحقق في الأرصدة القائمة لأسهم الخزانة 255 مليون د.ك ، وهو ناتج عن إجمالي عجز غير محقق بمقدار 291 مليون د.ك لعدد 76 شركة ، وذلك مقابل  فائض غير محقق بمبلغ 36 مليون د.ك لعدد 31 شركة ، أي أن 69% من الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة قد تكبدت عجزاً غير محقق ، بينما كان الفائض غير المحقق حليف 31% من تلك الشركات ، علماً بأن هناك 3 شركات ( وربة ، أركان ، أصول ) مارست حقها في شراء أسهم الخزانة وتساوي تكاليفها أسعارها في البورصة في 6/6/2010 .

   وقد تصدرت "زين" أكثر الشركات المدرجة توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة بمبلغ 568 مليون د.ك حيث تمتلك 9.9% من أسهمها ، تلتها – بفارق شاسع – "جلوبل" بمبلغ 59 مليون د.ك التي تملك 6.8% من أسهمها ، ثم "وطني" بمبلغ 58 مليون د.ك ،  والذي يسيطر على 1.5% فقط من رأس ماله .

   من جهة أخرى ، استنفذ "المتحد" و"الدولي" و"الساحل" حقهم في شراء أسهم الخزانة وذلك بتملك 10% من رأس مال كل منهم كما في 31/03/2010 ، تلتهم - مباشرة - "زين" بأعلى نسبة تملك أسهم خزانة بنسبة 9.9% من رأس مالها كما أسلفنا ، ثم "المركز" و"إيفا" و"بيان" بنسبة 9.5 و9.1 و9% على التوالي .

   وقد تصدرت "جلوبل" باقي الشركات التي مارست حقها في شراء أسهم الخزانة من حيث أعلى عجز غير محقق في تقييمها بمبلغ 50 مليون د.ك ، تلتها كل من "إيفا" و"خليج ب" بمبلغ 30 مليون د.ك لكل منها ، ثم "الدولي" بمبلغ 21 مليون د.ك ، أما من حيث نسبة العجز غير المحقق إلى رأس المال ، فتصدرت القائمة "ايفا" بنسبة 41% ، تلتها "جلوبل" بمعدل 38% ، ثم "مزايا" بنسبة 26% .

   أما فيما يتعلق بالفائض المطلق غير المحقق لأرصدة أسهم الخزانة كما في 31/3/2010 وفقاً لأسعار 6/6/2010 ، فقد تصدر "المتحد" القائمة بمبلغ 15 مليون د.ك ، تلاه "زين" بمبلغ 11 مليون د.ك ، ثم "الساحل" بمبلغ 3 ملايين د.ك ، ومن حيث نسبة الفائض إلى رأس المال، فقد احتل الصدارة أيضاً "المتحد" بنسبة 14% ، تلاه "الساحل" بنسبة 4.4% ، ثم كل من "المعامل" و"بترولية" بمعدل 3.6% لكل منهما .

   أما من حيث أكثر القطاعات توظيفاً للأموال لشراء أسهم الخزانة ، فتصدر قطاع الخدمات القائمة بمبلغ 650 مليون د.ك ، والتي تشكل 50% من الإجمالي ، حيث يشكل المبلغ الخاص بـ "زين" والبالغ 568 مليون د.ك 87% من إجمالي قطاع الخدمات و44% من إجمالي السوق ككل ، وتلا قطاع الخدمات في هذا المضمار البنوك بمبلغ 254 مليون د.ك بما يعادل 20% من الإجمالي ، ثم قطاع الاستثمار مباشرة بمبلغ 251 مليون د.ك بما يعادل 19% من إجمالي الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة كما في 31/3/2010 .

   من جانب آخر ، تتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة ، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة ، أو لربما كان السبب عدم توفر السيولة لتملكها ، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة ، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها ، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة في البورصة ، وبالمقابل، لا يبادرون هم بشرائها ، مما قد يفسر انخفاض المتوسط  العام لتملك أسهم الخزانة إلى 2.6% بالمقارنة مع 10% ، وهو الحد الأقصى المسموح به من رأس المال .

   أما عن دوافع إقدام بعض الشركات على ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة ، منها ، السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل ، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها ، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها ، خاصة إذا كانت سيولته منخفضة ، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها ، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة ، أما الممارسات السلبية فهي متعددة ، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع ، خاصة قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أو سلبية ، أي أن الشركة ذاتها تمارس - بعض الأحيان - عمليات المضاربة الضارة على أسهمها ، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة ، وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة ، أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة ، وذلك من خلال اتفاق مسبق ، كما تدخل عمليات الرفع والإسناد لبعض الأسهم لأسباب مشبوهة من ضمن دوافع ممارسة بعض الشركات لحقها في شراء أسهم الخزانة .  

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2025