تحليل أرصدة القروض غير المنتظمة والمخصصات التابعة لها في قطاع البنوك كما في 31-12-2010
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تبلغ القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية نحو 2.5 مليار دك من إجمالي رصيد القروض البالغ 28.1 مليار دك ، أي ما يعادل 8.9% منها ، وتبلغ مخصصات القروض غير المنتظمة 960 مليون دك وهو ما يمثل 38.6% من تلك القروض ، وأيضاً ما يعادل 61.3% من إجمالي مخصصات البنوك البالغة نحو 1.6 مليار دك ، وذلك كما في 31/12/2010 .
ويتصدر "بيتك" أعلى القروض غير المنتظمة بمقدار 911 مليون دك بواقع 37% من إجمالي القروض غير المنتظمة للبنوك ، يليه "خليج ب" بمقدار 642 مليون دك بما يعادل 26% من القروض غير المنتظمة ، ثم "تجاري" بمقدار 398 مليون دك بما يعادل 16% من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فتصدر القائمة "بنك بوبيان" بمقدار 7.5 ملايين دك ، ثم "المتحد" بمقدار 48.5 مليون دك ، تلاه "أهلي" بمقدار 92 مليون دك ، وذلك بحصص 0.3 و1.9 و3.7% على التوالي من إجمالي القروض الغير منتظمة .
أما مخصصات القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية كما في 31/12/2010 والبالغة 960 مليون دك كما أسلفنا؛ فيستأثر "بيتك" بـ 41% منها بمقدار 393 مليون دك ، يليه "خليج ب" بمقدار 174 مليون دك بما يعادل 18% من الإجمالي ، ثم "تجاري" بمبلغ 160 مليون دك بما يمثل 16.6% من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة ، في حين كان "بنك بوبيان" الأقل في هذا المضمار بمبلغ 1.7 مليون دك ، تلاه "أهلي" بمبلغ 15 مليون دك ، ثم "المتحد" بمبلغ 17.2 مليون دك ، وذلك بحصص 0.2 و1.5 و1.8% على التوالي من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة .
أما نسب تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة إلى تلك القروض؛ فقد بلغت 38.6% في المتوسط كما في نهاية العام 2010 ، ويتصدَّر "وطني" القائمة بنسبة 82.9% ، يليه "بيتك" و "برقان" بمعدل تغطية 43.1 و41.3% على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب "أهلي" بمعدل 15.9% ، تلاه "بنك بوبيان" بمعدل 22.8% ثم "الدولي" بنسبة تغطية 27.1%.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض غير المنتظمة يطلق عليها أحيانا " القروض المتعثرة " ، وهي القروض والسلفيات التي لم يتم تسجيل فوائد أو أرباح مستحقة عليها ، وهناك معايير وقواعد صادرة من بنك الكويت المركزي لتحديدها ، وكذلك أسس احتساب مخصصاتها . من جهة أخرى ، فإنه ورغم
اجتهادنا الكبير في إعداد التقرير أعلاه ، فقد تكون بعض الأرقام الواردة به غير دقيقة ، وذلك لقصور جانب من إيضاحات بيانات الحسابات ذات الصلة بالتقرير أعلاه والمدرجة في القوائم المالية لبعض البنوك.
