تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية التاريخ :30/04/2006 لا زال أداء سوق الكويت للأوراق المالية سلبيا منذ بداية العام الجاري بمعدل 7% بالرغم من أدائه الإيجابي ولو بشكل متواضع منذ بداية الربع الثاني بمعدل 4% وذلك على أساس المؤشر الوزني ، كما تراجع معدل التداول اليومي بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري إلى 86 مليون د.ك بالمقارنة مع 99 مليون د.ك لنفس الفترة من العام الماضي 2005 ، أي بمعدل انخفاض يبلغ 13% ، ويعتبر التلازم ما بين انخفاض مؤشر الأسعار ومؤشر التداول أمرا ثابتا في معظم الفترات ، حيث إنه من المألوف جدا انخفاض إقبال المستثمرين على التداول في الأسهم عند انخفاض الأسعار والعكس صحيح . المقارنة مع بورصات الخليج ورغم تذمر شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة صغارهم من التراجع الأخير في البورصة ، إلا أنه يعتبر طفيفا للغاية عند المقارنة بالبورصات الخليجية الرئيسية ( السعودية ، الإمارات ، قطر ) التي تكبدت خسائر كبيرة منذ بداية العام بلغت أقصاها في دبي بمعدل 42% ، الأمر الذي يؤكد أنه رغم السلبيات العديدة المرتبطة بسوق الكويت للأوراق المالية إلا أنه أكثر نضجا بالقياس إلى أسواق المال المحيطة ، فعلى سبيل المثال نجد العلاقة غير المنطقية في السوق السعودي ما بين أسعار النفط ومؤشر السوق ، فعندما كان سعر النفط يرتفع بمقدار 10 سنت أمريكي العام الماضي نجد الارتفاع الفوري لمؤشر السوق ، أما العام الحالي فنلاحظ التناقض في التحرك ما بين المتغيرين ، فنجد أن سعر النفط يرتفع لأكثر من 10 دولارات أمريكية ، إلا أننا نرى بالمقابل تراجعا حادا – إن لم نقل انهيارا – في سوق المال السعودي ! وكما أسلفنا ، فإن وضع سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر في مركز متقدم بالمقارنة مع أسواق المال المجاورة ، وعليه ، فإن ما يتردد عن علاقة وثيقة بأسواق الخليج وما يتعلق بالتراجع الأخير ليس له ما يبرره إطلاقا ، وهو ما أشرنا إليه في تقريرنا المنشور بتاريخ 27/02/2006 ، وذلك رغم تفسير البعض لتراجع البورصة الكويتية بتراجع أسواق الخليج الأخرى خاصة السعودي منها ، حيث نعتقد أن ذلك التفسير ليس له ما يبرره إلا من الناحية النفسية وبما يرتبط بصغار المستثمرين فقط ، فمؤشرات أسواق الخليج الرئيسية الأخرى لا زالت مبالغا فيها ، بالمقارنة مع السوق الكويتي خاصة بما يتعلق بمضاعف سعر السوق إلى الربحية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فهناك شبه – إجماع إن لم نقل إجماعاً تاماً – بين المحللين المتخصصين بالبورصات الخليجية على أفضلية الاستثمار في السوق الكويتي على أسواق الخليج الأخرى . مقارنة أسواق المال الخليجية منذ بداية العام الجاري حتى 27/4/2006 السوق افتتاح 2006 2006/04/27 الفرق التغير الكويت ( وزني ) 562 525 -37 -7% السعودية 16,713 13,575 -3,138 -19% البحرين 2,196 2,106 -90 -4% عُمان 4,875 5,059 184 4% قطر 11,053 9,142 -1,911 -17% دبي 1,020 587 -433 -42% أبو ظبي 5,203 3,811 -1,392 -27% المتوسط -16% قرار حكيم وقد ساعد قرار بنك الكويت المركزي في عدم رفع سعر الخصم بالتزامن مع رفع سعر الخصم على الدولار الأمريكي في الثامن والعشرون من مارس الماضي ، ساعد في السيطرة ولو جزئيا على النظرة السلبية المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية ، ونعتقد أن قرار البنك المركزي كان حكيما لوقف خسائر إضافية في سوق الأسهم قد تكون غير مبررة وفقا لآراء البعض على الأقل ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، قلص ذلك التوجه من بنك الكويت المركزي الفجوة ما بين سعري الخصم على الدولار الأمريكي والدينار الكويتي ليبلغ 1.25% لصالح الدينار الكويتي ، والذي نعتقد أنه توجه إيجابي للغاية وذو مصالح بعيدة المدى ، ذات أولوية عن المصالح المرتبطة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وذلك في ظل ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، ارتفاع سعر الخصم على الدينار الكويتي عن أسعار الخصم السائدة في دول مجلس التعاون الأخرى . إدارة السوق وبالرغم من المؤشرات المطمئنة نسبيا والتي تم التعرض لبعضها أعلاه والمتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية ، إلا أن انخفاض مستوى الثقة يبقى حاضرا بقوة عند الحديث عن تقييم الوضع العام المرتبط في البورصة الكويتية ، ولا شك بأن من عناصر زعزعة الثقة ليس بالإمكان الحد منها أو معالجتها ، وهي المرتبطة بمتغيرات إقليمية مقلقة مثل تطورات الملف النووي الإيراني ، إلا أن هناك عناصر أخرى تزعزع الثقة ، وبالإمكان السيطرة عليها وحسمها مثل الجدل الدائر حول إدارة سوق الكويت للأوراق المالية . لا شك بأنه مثلما لإدارة السوق إيجابيات في مواضيع معينة إلا أن لها سلبيات في أمور أخرى ، ولسنا هنا بصدد تعداد وشرح الإيجابيات والسلبيات والتي عادة ما تكون حاضرة عند تقييم أي إدارة أو مدير ، سواء في القطاع العام أو الخاص ، وكذلك المؤسسات المستقلة أو شبه المستقلة مثل سوق الكويت للأوراق المالية ، إلا أن ما يقلقنا بشكل كبير وكذلك شريحة من المهتمين والمتابعين لمجريات الأحداث المتعلقة بإدارة السوق ، هو ما نشر في أحد الصحف الأسبوعية خلال مارس الماضي منسوبا إلى المستشار القانوني لإدارة السوق عن تجاوزات جسيمة وخطيرة لمدير السوق لا مجال لذكرها في هذا المقام ، مما أحدث تداعيات جديرة بالاهتمام والقلق أيضا في أكثر من اتجاه ، وقد آثرنا الانتظار بعض الوقت لمتابعة وتحليل تطورات الأحداث المرتبطة بذلك الموضوع الحساس لحين معرفة ما سيتم من إجراءات لحسم ذلك الموضوع المفصلي ، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم أي إجراء جدي حتى الآن في سبيل توضيح الإشكال الكبير سوى مناقشات ومهاترات وتبادل للاتهامات وبث الإشاعات وغيرها من التطورات التي تزيد من الأمر غموضا وخطورة أيضا ، والذي من شأنه زعزعة الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كبير ودون مبرر إطلاقا . نعتقد أنه من الضروري جدا حسم ذلك الموضوع العالق منذ فترة ليست بالقصيرة ، من خلال تدخل صارم من وزير التجارة ولجنة السوق للتحقق من صحة التجاوزات المنسوبة لمدير السوق وحسم الموضوع نهائيا بكل وضوح وشفافية ، واتخاذ الإجراءات المعروفة والمطلوبة سواء كانت ضد أو لصالح مدير السوق ، والتي يجب أن تفضي إلى أحد أمرين ، الأول : نفي التجاوزات ، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني ضد من يروج للبلبلة من خلال اختلاق معلومات مضللة ، والثاني : إثبات جدية تلك التجاوزات ، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل واضح وصارم بما يحفظ ويصون سوق الكويت للأوراق المالية من الشبهات وعدم الثقة ، والحول دون أن تمتد تداعياتها بكل تأكيد إلى الاقتصاد الوطني ككل وبسرعة فائقة أيضا . لجنة السوق ونتساءل كما يتساءل الكثيرون عن دور لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ( لجنة السوق ) في ما يثار من تجاوزات وخروقات منسوبة لإدارة السوق ، وهي من المفترض أنها الجهة الرئيسية والمحايدة المعنية بالإشراف والرقابة على البورصة من الناحية التنظيمية والقانونية ، حيث يقوم على تلك اللجنة أعضاء من مؤسسات حكومية وخاصة أيضا ، وهم من المهنيين والمتخصصين الذين يفترض فيهم الكفاءة والأمانة لأداء المهام المنوطة بهم بكل موضوعية وشفافية . ولا شك في وجود خلل كبير في تنظيم لجنة السوق من عدة جوانب ، ومنها أن يحل مدير السوق محل رئيس اللجنة وهو وزير التجارة في حالة عدم حضوره وهو الوضع الغالب ، والذي يعتبر خللا جسيما يقضي على معظم الأهداف التي تم إنشاء اللجنة من أجلها ، ويجعلها أسيرة لتوجهات إدارة السوق في العديد من القرارات التي تتخذها ، مما قد يجيب على بعض التساؤلات المهمة عن عدم وجود دور واضح للجنة السوق بما يتعلق بالقضايا الجوهرية المتعلقة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد جاءت التوجهات الأخيرة في إنشاء هيئة سوق المال لتقضي على ثغرات كبيرة من أهمها وضع لجنة السوق ومخاطر استمرارها بالوضع الحالي ، كما نتمنى من أعضاء لجنة السوق الأفاضل تحقيق إنجازات إصلاحية ملموسة إن أمكن ، وذلك فيما بقي من فترة عضويتهم أو فيما بقي من عمر لجنتهم الموقرة . وبالرغم من ملاحظاتنا على لجنة السوق ، فإنه لا يفوتنا أن نشيد بالجهود المخلصة لبعض أعضائها رغم اصطدامها بالعوائق التنظيمية غير المنطقية كما أسلفنا ، والتي تحد من الاستفادة من تلك الجهود في إصلاح وضع سوق الكويت للأوراق المالية مما يعزز من عنصر الثقة المهزوز في الوقت الحالي . عنصر الثقة وبمناسبة الحديث عن عنصر الثقة لا بد لنا من أن نكون منصفين قدر الإمكان بما يتعلق بهذا الموضوع الحساس ، وذلك بالإشارة إلى أهمية قرار اللجنة التأديبية في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 9/4/2006 بشأن التجاوزات التي ارتكبها البعض ، وهي الخاصة بالاستفادة غير المشروعة من تداول سهم البنك العقاري الكويتي بسبب علمهم المسبق بحكم محكمة التمييز لصالح البنك ، حيث ساهم ذلك القرار – رغم توقعنا أن يكون أقوى من ذلك – في استعادة جزء من الثقة المفقودة ، حيث ارتفع المؤشر في اليوم التالي لإصدار القرار بما يفوق 1% ، وقد كان ذلك الارتفاع ملفتا بالمقارنة مع حركة المؤشر خلال الأيام التي سبقت وأعقبت القرار المذكور ، مما أعطى دليلا واضحا على انتظار المتداولين لإجراءات جدية وحازمة حتى يستعيد السوق تماسكه ومن ثَمَّ اتجاهه التصاعدي . ولا شك بأن الجميع بانتظار نتائج التحقيق في ملابسات إعلانات الأرباح غير المحققة التي تم الإعلان عنها نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يتعلق بنتائج بعض الشركات المدرجة عن العام الماضي 2005 ، حيث كانت لتلك الحادثة الأثر البالغ في فقدان جانب مهم من عنصر الثقة الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل ملحوظ بالإضافة إلى عوامل أخرى ، ونعتقد أن اتخاذ إجراءات منصفة وحازمة حيال شبهة التزوير في نتائج الأرباح غير المحققة والتي تعتبر من المرتكزات الرئيسية لاتخاذ قرارات البيع والشراء ، إنما هي مدعاة لاستعادة جزء مهم من الثقة المفقودة الذي من شأنه أن يعيد للبورصة عافيتها ولو تدريجيا . الشركة الثالثة يدور نقاش حاليا حول تأسيس شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة التي أقرها مجلس الأمة بداية الشهر الجاري بموجب قانون برأس مال يبلغ 100 مليون د.ك يخصص منه 80% لجميع المواطنين تسدده الدولة نيابة عنهم كمنحة أميرية ، ويخصص 10% من رأس المال للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين تطرح 10% المتبقية بالمزاد ، وقد هددت الحكومة برد القانون أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ، وقد بررت موقفها هذا بضرورة إعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة الثالثة كمتطلب رئيسي لأي مشروع تجاري بالرغم من توقعات الحكومة على لسان وزير المواصلات بإمكانية تأسيس الشركة الثالثة في نهاية المطاف ولكن بقرار حكومي وليس بموجب قانون كما تم من جانب مجلس الأمة . وقد عرضنا وجهة نظرنا في أكثر من مناسبة حول هذا الموضوع والذي يتلخص بالتالي : وجود الشركة الثالثة يعتبر أمرا جيدا لإذكاء التنافس وتطوير الخدمات . ضرورة إعداد دراسة جدوى وإفساح الوقت الكافي لإعدادها بالرغم من توفر المؤشرات الأولية لنجاح الشركة الثالثة . لا بد من الحذر من الاستمرار في نهج منح العطايا دون مقابل حتى لو كانت للمواطنين بالرغم من احترامنا لقرارات نواب الأمة . لا بد أن تكون الحكومة جادة بشكل واضح بشأن الشركة الثالثة من حيث إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وبالتالي المبادرة لتأسيسها متى كانت نتيجة الدراسة في ذلك الاتجاه . ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للاتصالات لتنظيم نشاط شركات الهاتف المحمول وربما الأرضي مستقبلا ، وذلك بشكل فني ودقيق بما يكفل العدالة للجميع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، النظر في شكاوى عملاء شركات الاتصالات بشكل جدي وإنصافهم من تجاوزات تلك الشركات . دعم وتشجيع شركتي الاتصالات المتنقلة من جانب الحكومة نظرا للقيمة المضافة التي يحققانها للاقتصاد الوطني وتوظيف العمالة الوطنية وكذلك تطوير خدمات الاتصالات ناهيك عن المكاسب المادية والمعنوية من اختراق الأسواق العالمية . إن توصية أعضاء مجلس الأمة بأن تلتزم الشركة الجديدة بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه خدش الحياء العام أو يتعارض مع قيم المجتمع تعتبر توصية في محلها تماما ، ونتمنى أن تأخذها الشركتان القائمتان بالاعتبار . آلية مشاركة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الشركة الثالثة تطورت بشكل جيد من خلال القانون الذي أصدره مجلس الأمة بحيث تكون تلك المشاركة من خلال صندوق المؤسسة وليس بشكل مباشر من جانب المتقاعدين أنفسهم كما كان التصور الأولي للقانون والذي كان آلية سلبية للغاية من وجهة نظرنا . تحول الموضوع من اقتصادي تنموي إلى موضوع سياسي يعتبر تطورا سلبيا كونه تحول لمحور صراع سياسي نتمنى أن يزول سريعا كي لا يؤثر على حيادية دراسة الجدوى المنتظرة ومسيرة الشركة الجديدة ، وقد شهد الموضوع تصعيدا وتأزيما غير مبررا من جانب أكثر من طرف . وبمناسبة الحديث عن الشركة الثالثة ومدى تأثيرها على الشركتان القائمتان لعله من المفيد عرض تحليل مبسط ومختصر جدا لنتائجهما عن العام 2005 على أساس التوزيع الجغرافي للتعريف بمدى أهمية العمليات المحلية بالمقارنة مع العمليات الخارجية . تحليل المعلومات القطاعية على الأساس الجغرافي لشركة الاتصالات المتنقلة عن عام 2005 ( المبالغ بالألف د ك ) البيان الكويت الدول الأخرى المجموع الإيرادات 208,933 370,563 579,496 صافي الربح 113,616 72,305 185,921 مجموع الموجودات 596,195 1,455,100 2,051,295 هامش صافي الربح 54% 20% 32% العائد على الموجودات 19% 5% 9% الحصة من الإيرادات 36% 64% 100% الحصة من صافي الربح 61% 39% 100% الحصة من الموجودات 29% 71% 100% تحليل المعلومات القطاعية على الأساس الجغرافي للشركة الوطنية للاتصالات عن عام 2005 ( المبالغ بالألف د ك ) البيان الكويت الدول الأخرى المجموع الإيرادات 155,386 197,931 353,317 صافي الربح أو الخسارة 70,339 17,506- 52,833 مجموع الموجودات 186,211 594,031 780,242 هامش صافي الربح أو الخسارة 45% -9% 15% العائد على الموجودات 38% -3% 7% الحصة من  الإيرادات 44% 56% 100% الحصة من صافي الربح 133% -33% 100% الحصة من الموجودات 24% 76% 100% ملاحظة : عمليات الكويت تشمل العمليات الاستثمارية بالإضافة إلى التشغيلية بينما العمليات الخارجية معظمها إن لم يكن جميعها تشغيلية