التاريخ :2021/05/31
رأي "الجُمان" في مقترح قانون الرهن العقاري المقدم من الحكومة
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
1) القانون أعلاه كان محل بحث من عدة سنوات كون المؤشرات تفيد بأنه خلال السنوات القادمة لن يستطيع "بنك الائتمان" تلبية طلبات قروض الإسكان إلا بمضاعفة رأس ماله عدة مرات، والذي هو غير مقبول من جانب الحكومة.
2) جاءت أزمة "كورونا" وانهارت أسعار النفط، والذي أدى إلى عجز هائل وتاريخي في ميزانية دولة الكويت، وعليه، فقد سارعت الحكومة إلى تقديم هذا القانون لتدارك الوقت قبل النفاذ القريب لرأس مال "بنك الائتمان".
3) مقترح الحكومة يصب في مصلحة البنوك وملاّكها، كونه يحيل موضوع تمويل الإسكان إليها، على أن تقوم الحكومة بسداد فوائد وأرباح تلك القروض، وبالتالي، يكون المواطن ملتزم بأصل القرض.
4) الاختلاف الجذري ما بين "بنك الائتمان" و"البنوك"، أن القسط الشهري لـ "بنك الائتمان" يبلغ نحو 120 دك بحيث يتم سداد القرض على مدى نحو 50 سنة، بينما قسط "البنوك" سيكون نحو 300 دك (أقل أو أكثر)، وسيتم سداده على مدى 20 سنة تقريباً، علماً بأن قرض البناء الحالي الذي يقدمه بنك الائتمان يبلغ 70 ألف دك.
5) الاقتراض من البنوك سيكون مرهقاً للمواطن بالمقارنة مع قرض "بنك الائتمان"، وغالباً يكون المواطن مديناً لجهات وأطراف أخرى، وذلك لغرض شراء سيارة، سلع معمرة، رسوم مدارس خاصة ومستشفيات خاصة.. إلخ، وبالتالي، ربما تستنفذ الأقساط نسبة كبيرة من الراتب قد تتجاوز 50% منه، والذي يعتبر وضعاً صعباً لا يمكن التكيّف معه حسب وضع المواطن البسيط، وهي الشريحة العظمى للمواطنين.
6) ستقوم البنوك برهن منازل المواطنين، وبالتالي، إذا تخلّف المواطن عن السداد غالباً سيتم الاستيلاء على منزله وبيعه بالمزاد حسب نظام البنوك المتعارف عليه، وتم النظر لهذا الظرف في مشروع القانون بأن الدولة ملتزمة بتوفير منزل مناسب في حال استيلاء البنك على منزل المواطن، أو في حالة تعثر المواطن عن السداد وتفعيل البنك الدائن لإجراءاته القانونية تبعاً لذلك.
7) يمكن تسمية الوضع الجديد بالكارثة المستحقة والمتوقعة بشكل واضح منذ زمن بعيد نظراً لسوء إدارة عدة ملفات حسّاسة في الدولة، ومنها، ملف الإسكان، ناهيك عن تبديد مليارات الدنانير من ثروة البلاد من خلال سوء الإدارة أو الفساد أو النهب المباشر وغير المباشر.
8) مقترح القانون هو تفعيل رسمي وواقعي وعملي لنهاية دولة الرفاه التي تسببت بها السلطة الفاسدة ويدفع ثمنها عموم المواطنين.
9) حل المشكلة معروف وواضح لدى الجميع، مكافحة الفساد، استرداد السرقات المليارية وغير المليارية وفرض الرسوم ورفعها بما لا يمس المواطن البسيط بشكل مباشر، مثل رفع إيجارات أملاك الدولة والذي يعتبر تسعيرها رمزياً حالياً، وأيضاً رفع الرسوم على الشاليهات والمزارع، والتي هي لغرض الرفاهية والترفيه، ناهيك عن رفع كفاءة إدارة البلد، وغيرها من الإجراءات والإصلاحات التي ستضيف مليارات الدنانير إلى إيرادات الدولة، وبالتالي، دعم رأس مال "بنك الائتمان" لتمكينه من الاستمرار لتقديم القروض بالشروط الميسرة، ولو لفترة انتقالية.
10) بعد القيام بالإصلاحات المطلوبة المذكور بعضها في البند أعلاه، يمكن الإلتفات إلى المواطن كي يتحمّل جزءً من أعباء الدولة الكبرى، وسيكون مستعداً لذلك تماماً عندما يرى ويلمس جدّية الحفاظ على الأموال العامة والمكافحة الفعلية للفساد ومحاسبة المفسدين واللصوص واسترداد المنهوبات.. إلخ.
e – mail: info@aljoman.net website: www.aljoman.net
